ورقة موقف بعنوان مشروع قانون ضريبة الدخل/التعديلات المقترحة وتأثيرها على دور المرأة بشكل عام وعلى المرأة المعيله بشكل خاص

يأتي مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 ضمن مجموعة من الاجراءات الاقتصادية التي بدأت بتنفيذها الحكومات المتعاقبة والتي تسببت في زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مما شكل سببا رئيسيا في التحرك المطلبي الذى حدا بالمواطنين إلى النزول للشارع مطالبين بإسقاط الحكومة وسحب مشروع القانون - الأمر الذي حدث بعد ما يقارب خمس أيام من المسيرات والاعتصامات الشعبية.

ويذكر أن مشروع القانون كان يمس النسبة الأكبر من الطبقة المتوسطة والفقيرة بشكل غير مباشر ،حيث يأخذ المحللون الاقتصاديون على أن مشروع قانون الضريبة لم يأخذ بالاعتبار الفروقات، ولم يراعي التفاوت الاقتصادي بين طبقات المجتمع والشرائح ذات الدخل العالي بالدخل المترتب لدى الشرائح ذات الدخل المتدني قياسا ، والتي لا يتناسب حجم القوة الشرائية لدخل هذه الشريحة مع ارتفاع الاسعار المتسارع، ولا مع الحد الادنى للفقر الذي يصنف الأردن من ضمنه، وكون المشروع لم يعتمد الضريبة التصاعدية كما جاء في الدستور ليراعي أن هناك عدد كبير من الضرائب التي يدفعها المواطن والتي انعكست بشكل مباشر على معيشته اليومية، فلا شك أن الضريبة واجب وطني يجب دفعها لتساعد على تنمية الوطن واقتصاده، ولكن على الدولة إيجاد مبررات مقنعة للالتزام بدفع الضرائب. وينبغي أن نشير إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب بشكل متكامل، فلا نستطيع الحديث عن ضريبة الدخل بعيدا عن ضريبة المبيعات مثلا، وغيرها من الضرائب التي تسببت في رفع أسعار السلع، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حياة المواطن الاقتصادية، والذي بالتأكيد يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنف في المجتمع بسبب قلة الموارد المالية.

كان هناك شبه إجماع من كافة القطاعات على خطورة إقرار هذه المسودة، حتى أقر بذلك رئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز الذي قام بسحب مسودة القانون ووعد بإجراء حوار مع المختصين لتعديل الصيغة السابقة، ومن باب أهمية تشارك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الحوار، جاءت أهمية إصدار هذه الورقة.