ورقة موقف حول الاصلاح التشريعي لقانون ضريبة الدخل

لاشك في أن التشريعات الناظمة للضرائب والرسوم تشكل أهمية بالغة لما لها من تأثير ومساس بالحقوق الاقتصادية للأفراد وانعكاسها على الحقوق الاجتماعية ومنظومة حقوق الانسان برمتها، ولا بد من التذكير الى أن منهجية صياغة تشريعات على الصعيد الوطني لهذه الحقوق تشكل الاجراء والتدبير الاهم بإعتبار ان السياسات والممارسات لا تصلح محلا لتقرير الضرائب والرسوم حسب ما هو مستقر عليه في المدارس القانونية وأكدت عليه أغلب الدساتير الوطنية.

وعليه، تعتبر الضرائب من أقدم المصادر المالية للدولة كمصدر من مصادر الدخل للموازنات العامة لارتباط الضرائب بالعلاقة التبادلية بين الدولة والافراد وتعبير عن واجبات الافراد في مقابل الخدمات ومورد لتلبية نفقات المؤسسات الوطنية لديمومة عملها بما يلبي ويخدم الحاجات العامة للأفراد مثل الامن القومي والصحة العامة والسكينة العامة وحسن سير المرافق العامة.

الاردن كغيره من الدول انتهج عملية فرض الضرائب منذ تأسيس ونشأة الد ولة وأكد الدستور الاردني على الضوابط والمحددات العامة التي يجب ان تلتزم فيها الحكومات عند سن القوانين التي تنضم من القيد الموضوعي العام بعدم جواز فرض أي ضريبة الا بقانون، وهذه الضمانة الدستورية لتمكين مجلس النواب "ضمير الامة" من بسط رقابته على الاسباب الموجبة لسن هذه القوانين ومناقشة الضوابط والمحددات التي من الواجب ان يتضمنها أي قانون ينضم مسألة الضرائب.